صورت گيرد خارج از بحث ماست . پولى كه از طريق مشروع به دست آمده ، ملك شخص مىباشد و ملك هم بايد بازده داشته باشد و چنان چه كسى پولى را از شخصى گرفته و براى او يا به شركت كار نموده زيان كند به صاحب پول خسارت زده است ؛ زيرا ثروتى را كه بايد دائماً بازدهى داشته باشد ، از بهره‌ى مطلوبش باز داشته ، به عبارت ديگر كار متبلور او را معطل كرده است . علاوه بر آن چه گفته شد اگر ملاك ربا اين باشد كه پول ، نبايد پول آورد و بر اين اساس هر بيع پول‌زايى ، درست نباشد ، تمام معاملات نسيه‌اى چنان كه بدان اشاره شد ، بايد باطل باشند ! و يا تمام معاملات ديگر با يك مقدار گران فروشى بايد باطل شوند ، حال آن‌كه كسى اين گونه معاملات را باطل نمىداند . نهايتاً اگر در معامله اشكالى وجود داشته باشد ، مىگويند طرف حق فسخ دارد ، بنابراين به نظر ما حتى احتمال اين‌كه ملاك حرمت ربا پول‌زايى باشد نيز وجود ندارد . بحث ديگرى كه درباره‌ى ماهيت پول مطرح است ، اين است كه آن چه در معاملات ملاك است ارزش و ماليت پول است نه ذات و جنس آن . بىگمان پول در انجام معاملات ، نقش واسطه‌اى را